تحصيل الديون والمطالبات المالية

نعم في الغالب. السند لأمر المستوفي لشروطه النظامية يُعدّ سنداً تنفيذياً يُقدَّم مباشرة إلى محكمة التنفيذ دون الحاجة إلى دعوى موضوعية، ما يختصر الوقت كثيراً. نتحقق أولاً من استيفاء السند لشروطه ثم نتقدم بطلب التنفيذ.

عند إنكار أصل الدين نلجأ إلى دعوى المطالبة المالية أمام المحكمة المختصة لإثبات الحق بالبينة والمستندات، وبعد صدور الحكم النهائي ننتقل إلى التنفيذ الجبري. نقيّم قوة أدلتك قبل البدء لنمنحك تصوراً واقعياً عن فرص التحصيل.

تختلف المدة حسب نوع السند وتعاون المدين. تنفيذ سند تنفيذي واضح (سند لأمر أو شيك) قد ينتهي خلال أسابيع، بينما الدين المتنازع فيه الذي يتطلب دعوى موضوعية يأخذ وقتاً أطول. نحدد لك تقديراً زمنياً بعد دراسة ملفك.

تملك محكمة التنفيذ صلاحيات واسعة: الكشف عن الحسابات والأصول، الحجز، إيقاف الخدمات، ومنع السفر. وإذا ادّعى المدين الإعسار يخضع لإجراءات إثبات تحت رقابة المحكمة. نتابع هذه الأدوات كاملة لأقصى فرصة تحصيل ممكنة.

نعم، تحصيل مستحقات المنشآت من فواتير التوريد وعقود المقاولات والخدمات هو من أكثر ملفاتنا. نتعامل مع الدين التجاري بمسار احترافي يحافظ على علاقتك التجارية قدر الإمكان مع استرداد حقك.