حاسبة حقوق العمل
احسب مستحقاتك العمالية من مكافأة نهاية خدمة وتعويض إجازات وعمل إضافي بناءً على نظام العمل السعودي.
بيانات الخدمة
أدخل تفاصيل فترة الخدمة ونوع العقد.
تاريخ بداية العقد أو التحاق العامل فعلياً
آخر يوم عمل فعلي
أدخل مدة العقد بالأشهر
المادة 55: يتحوّل العقد إلى غير محدد المدة بعد 3 تجديدات أو بلوغ 4 سنوات (أيهما أقل)
فترة التجربة: 180 يوم كحد أقصى (المرسوم م/44)
الأجور وسبب الانتهاء
حدد سبب انتهاء الخدمة وأدخل تفاصيل الأجور.
المادة 74/1: يشترط النص على أن تكون موافقة العامل على إنهاء العقد بالاتفاق كتابيةً.
المادة 75: مهلة الإشعار للأجر الشهري 60 يوم لصاحب العمل و30 للعامل، وغير الشهري 30 يوم لكليهما
مهلة الإشعار وفق م.75 (المرسوم م/44)
المادة 77: «ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً» — إذا نصّ عقدك على مبلغ محدد، أدخله ليحلّ محل الحساب النظامي
الراتب الأساسي المنصوص عليه في العقد
بدلات ثابتة أخرى كبدل الهاتف والطعام
يشمل الراتب الأساسي وجميع البدلات الثابتة وفقاً للمادة ٢ من نظام العمل
الإجازات والعمل الإضافي
أدخل بيانات الإجازات وساعات العمل الإضافي.
المادة 109: 21 يوم/سنة لأول 5 سنوات، تُزاد إلى 30 يوم/سنة بعدها. اتركه فارغاً ليُطبَّق التدرّج النظامي تلقائياً، أو أدخل رقماً أعلى إن نصّ عقدك على ذلك.
يُحسب تلقائياً بناءً على مدة الخدمة ونظام الإجازات
رواتب أو بدلات لم تُصرف
التزام العامل تجاه صاحب العمل (م.76)
عند إنهاء العقد بالاستقالة دون التقيّد بمهلة الإشعار، يلتزم العامل بدفع مبلغ يساوي أجره عن مهلة الإشعار. لا يُضاف هذا المبلغ إلى مستحقاتك بل يُعرض هنا للإحاطة.
المراجع النظامية المُطبقة
العوامل المؤثرة في الحساب
تنبيه مهم
النتائج المعروضة تقديرية بحتة ولا تمثل حكماً قانونياً أو رأياً قضائياً. المستحقات الفعلية تُحدد من قبل المحكمة العمالية المختصة بناءً على ملابسات كل حالة. هذه الحاسبة مبنية على نظام العمل السعودي وتعديلاته، وقد تختلف النتيجة الفعلية. لا تعتبر نتائج هذه الحاسبة استشارة قانونية.
ملاحظات هامة
هل ترغب في تقييم دقيق لحالتك؟
نتائج هذه الحاسبة تقديرية. للحصول على تقييم قانوني دقيق يراعي تفاصيل حالتك العمالية، تواصل مع فريق مهابة المتخصص.
أسئلة شائعة حول حقوق العمل
إجابات على أبرز التساؤلات حول حساب المستحقات العمالية
مهابة للمحاماة تقدم هذه الأداة كخدمة مجتمعية تثقيفية.
للحصول على مشورة قانونية رسمية،
يرجى حجز استشارة مع أحد محامينا المتخصصين.